آیندهخوری صندوقها/ ناترازیهایی که از جیب مردم تامین میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۵۶۵۹
صندوقهای بازنشستگی پس از سالها سیاستگذاری نادرست و مدیریت غلط آنها با ناترازی روبه رو شدهاند و توانایی پرداخت مستمری بازنشستگی افراد تحت تکفل خود را از دست دادهاند؛ دولت نیز با پرداخت کسری آنها از محل بودجه عمومی در کنار بدهی های خود به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی با چالشی جدی دست و پنجه نرم میکند که نیازمند اجماعی ملی جهت اصلاح ساختاری در نظام تامین اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اخیرا اظهارنظری از سمت مدیرکل سابق بیمههای اجتماعی وزارت کار پیرامون بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی مطرح شد که واکنشهای زیادی را به همراه داشت. سجاد پادام وضعیت کشور یونان را پس از روبه رو شدن با این بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از مصادیق جهانی این موضوع بیان کرد و برای تشریح عمق فاجعه اینطور اظهار کرد که: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. در واقع منظور وی از بیان این موضوع فروش کیش و قشم به عنوان راهکار برون رفت از این بحران نیست بلکه نشان دادن تصویری است که شدت بحران را بتوان درک و انگیزه اصلاح را در بدنه سیاستگذاری و اجرایی ایجاد کند. همچنین از آنجایی که موضوع اصلاح ساختاری صتدوق های بازنشستگی ارتباط تنگاتگی با معیشت بخش عمدهای از جامعه دارد، اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوقهای بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است.
ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی
اهمیت اصلاح مسیر صندوقهای بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاستهای کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ کردند و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاههای متولی امرتاکید کردند.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهمترین نکات مورد تاکید در سیاستهای ابلاغی رهبری است.
صندوق های بازنشستگی کشور
برای ورود به موضوع صندوقهای بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آنها داشته باشیم. صندوقهای بازنشستگی در کشور به 2 گروه عمده تقسیم می شوند که یک گروه تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق های صنفی یا به عبارتی اختصاصی شناخته میشوند. از صندوقهای مهم تابعه وزارت کار میتوان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک ها از جمله صندوق های اختصاصی در کشور است.
بار صندوق های بازنشستگی روی دوش همه مردم
بررسی منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که گواهی تشدید بار مالی صندوق ها بر روی دوش همه مردم است.
بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت صندوقهای بازنشستگی همانطور كه در نمودار بالا مشاهده میشود، سالیانه درصد قابل توجهی از كل مصارف بودجه عمومی در راستاي كمك به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزينه میشود. آنچه اهمیت اين موضوع را بیشتر میكند، روند كلی رو به رشد اين نسبت است. به نحوی كه در سال 1402 اين رقم به حدود 15 درصد از کل منابع عمومی رسيده است. در ضمن اين رقم بدون لحاظ كمکهای فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب رديفهای متفرقه و تبصره «14» بودجه و واگذاری شركتهای دولتی بابت رد ديون كه در احكام بودجه صورت میپذيرد بیان شده است.
علل بحران صندوقهای بازنشتگی
تغییرات جمعیتی
«نسبت پشتیبانی» شاخصی است كه نشان دهنده وضعیت جريان مالی ورودی به جريان خروجی صندوقها است و برابر است با نسبت تعداد بیمهشدگان به تعداد پروندههای مستمر يبگیران. با اين توضیح طبیعی است كه هرچه اندازه اين نسبت بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزينه در نقطه مطلوبتري قرار دارد. بررسي آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد كه روند تغییرات اين شاخص در 10 سال اخیر برای اين سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال 1399 به زير 4.4 رسیده است. به عبارت بهتر، دریک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دريافت حق بيمه به هزينه پرداخت مستمری کاهش يافته است.
رشد نامتوازن جمعیت يكي از عواملی است كه در وقوع اين وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در يک دوره (دهه1360) و كاهش اين نرخ در دوره هاي بعدی باعث شده كه به تدريج تركیب جمعیتی كشور از نظر سنی نامتوازن شود.
سن بازنشستگی
يكی از موارد مهم تأثیرگذار بر پايداري صندوقهای بازنشستگي سن بازنشستگی و مدت زمان بهرهمندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همانطور كه در نمودار نشان داده شده است، با وجود افزايش پیوسته امید به زندگي، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزايش توان افراد جامعه براي اشتغال) سن بازنشستگی افزايش نیافته است؛ بلكه اين روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزديک به پنج سال کاهش يافته است.
بازنشستگیهای پیش از موعد كه به واسطه قوانین مختلف تكلیف شده اند؛ اصلیترين دلیل اين اتفاق در صندوقها هستند. در اين خصوص ميتوان به بازنشستگی های پيش از موعدِ مشاغل سخت و زيان آور اشاره كرد كه مهمترين دسته از بازنشستگیهای پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی هستند. علاوه بر اين ورود زود هنگام به صندوقهای بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بيمه پردازي (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را میتوان يکی از عوامل بازنشستگی در سن پايين عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه هاي شغلی به صندوق هاي بازنشستگی و در نتيجه خروج زود هنگام آنان باعث می شود تا سنوات دريافت مستمري افزايش يابد که بار مالی قابل توجهی به صندوق هاي بازنشستگی تحميل میکند. افرادي که دوره تحصيلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می شود، بخش مهمی از گروههای با سن بازنشستگی پايين را تشکيل می دهند. كاهش سن بازنشستگي موضوعی است كه عليرغم آثار مخرب آن بر پايداري صندوقهای بازنشستگی، يكی از موضوعات مورد علاقه گروه های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زيان آور و دريافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه میشود.
مديريت دارايیها و بازده سرمايه گذاریها
در بیشتر صندوقهای بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارايیها و بازده حاصل از آنها به صورت شفاف در معرض عموم قرار دارد، در كشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمدهای از بنگاه های زيرمجموعه صندوقها و همچنین مسئله تورم بالا، ارزشگذاری دارايیها و محاسبه بازده آنها با چالشهای متعددی روبه رو است. ازسوی ديگر در رابطه با میزان بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی نیز، اين عدم شفافیت تا حد زيادي وجود دارد؛ به اين معنا كه میزان بدهیهای دولت به صندوق ها اعلام نمیشود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.
بازنشستگی های پيش از موعد
يكي ديگر از عوامل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی، اين است كه قوانین و سیاستگذاری در اين حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پايداری مالي صندوق ها بوده است. ازجمله اين موارد ميتوان به قوانین مربوط به بازنشستگيهای پیش از موعد اشاره نمود كه پیش از موعد مشاغل سخت و زيان آور يكي از مهمترين آنها است و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهي از بازنشستگيهاي سازمان تأمین اجتماعي را به خود اختصاص داده است.
طبق آمار سازمان تأمين اجتماعی، در سال 1400 حدود 51 درصد از بازنشستگی هاي اين سازمان، پيش از موعد بوده است.
در نهایت باید گفت مرور آمارها و گزارش های مربوطه حاكی از آن است كه پايداری مالی صندوقهای بازنشستگی در كشور با بحرانی جدی روبه روست و اكثريت صندوقهای بازنشستگی كشور مثل صندوق بازنشستگی كشوری، نیروهای مسلح و صندوقهای دستگاهی درحال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طريق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شدهاند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی تامین اجتماعی سن بازنشستگی بودجه عمومی پیش از موعد صندوق ها روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی